ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

مهریه

اخبار : 1398/10/01 07:27:51

تعداد تصاویر : 0

بر تصور «مهریه را کی داده، کی گرفته» خط بطلان بکشید

حجت‌الاسلام حسین عندلیب در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به این که زندگی زناشویی یک معاهده است و نه معامله، افزود: مهریه حق قانونی و شرعی زن است که نخستین صحبت ها در ازدواج حول محور آن می چرخد. حقی که گاه بر اثر بی اطلاعی زوجین و غلبه احساسات بر تعیین میزان آن و رسم و عرف موجبات بی ثباتی زندگی را فراهم می‌کند.

مهریه حقی قانونی و شرعی که مطابق ماده ۱۰۸۰- ۱۰۸۷ قانون مدنی عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است. بنابراین مهر، نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین سازند.

حجت‌الاسلام عندلیب درباره این حق خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از هرگونه تعارض و جدل میان زوجین، نخست باید برای مردان این فرهنگ سازی صورت گیرد که مهریه حق واجب برای زنان است و این که در قدیم می گفتند مهریه را کی داده کی گرفته را فراموش کنند. چرا که نه در نظام فقهی و نه حقوقی این حرف جایگاهی ندارد.

استادیار جامعه المصطفی تاکید کرد: از روز نخست مرد باید این تعهد که فلان مقدار بدهکار مهریه است و باید آن را به تدریج پرداخت کند،  بپذیرد. درواقع این بحث اخلاقی و فرهنگی باید برای مردان جا بیافتد که این حق را محترم بشمارند و  به عنوان دِین بپردازند چرا که قانونگذار و فقها بر مهریه تاکید دارند و آن را جزو دیونی می دانند که وقتی زوج فوت کرد، از مایملک او نخست باید مهریه زن پرداخت شود.

وی یادآور شد: ارایه آگاهی های قبل از ازدواج جهت فرهنگ سازی و تحکیم بنیان خانواده ضرورت دارد. جوانان باید آگاه باشند که ازدواج امری چشم بسته نیست که صرفا بر اساس علاقه شکل گیرد بلکه بر پایه آگاهی حقوقی و مسئولیت پذیری و تعهد باید شکل گیرد و تا زمانی که از نظر اخلاقی افراد را به تعهد و مسئولیت وادار نکنیم، هزار راهکار برای پرداخت نکردن حق پیدا می‌کنند.

حبس بدهکار مهریه مرهمی بر درد نیست

استاد عالی حوزه علمیه قم در بخشی دیگر از این گفت و گو، درباره بحث حبس زدایی بدهکاران مهریه عنوان کرد: زمانی در اوایل انقلاب تصور بر این بود که باید برای جرایم حبس تعیین شود، در واقع اصالت حقوقی با حبس و زندان رقم می خورد به گمان این که مجازات خوبی است اما این امر مسجل شد که با زندان رفتن بر دایره مشکلات و آسیب های اجتماعی افزوده می‌شود.

به تازگی سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور اعلام کرد که بر اساس تبصره الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت‌های مالی، حبس یا بازداشت بدهکاران مالی از جمله متعهدان موضوع تادیه مهریه ممنوع شده است.

این درحالی است که الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود که بدهکار مهریه اگر ممتنع باشد، زندانی می شود یعنی در صورتی که زوج مال داشته باشد اما از پرداخت امتناع کند،‌ زندانی خواهد شد. به این معنا که در صورتی که زوج مال داشته باشد و محکوم هم شده باشد و مالش جزو مستثنائات دینی هم نباشد اما از پرداخت امتناع کند، بازداشت و زندانی می‌شود تا زمانی که پرداخت صورت گیرد.

وی ادامه داد: این مساله برای شخصی که در پرداخت مهریه ناتوان یا از پرداخت آن سرباز می زد، هم مصداق داشت و نه تنها با زندان رفتن پرداخت مهریه صورت نمی گرفت بلکه در زندان جرائم بیشتری می آموخت و هزینه های هنگفت تری بر دولت متبادر می‌شد.

 

حجت‌الاسلام عندلیب با تاکید بر این که حبس این افراد در زندان مشکلی را از زنان حل نمی‌کند، تصریح کرد: از نظر شرعی، قانونی و فقهی زن باید به این مهریه برسد اما به زندان رفتن مرد، برای زن پول نمی‌شود و فقط آسوده خاطر می‌شود که بالاخره مرد به زندان افتاد. غافل از این که بازگشت مرد از زندان مصائب و مشکلات بیشتری به همراه دارد و طبق باب بودن رسم مصالحه در میان ایرانیان، دعواهای پس از زندان به میانجی‌گری نزدیکان مبنی بر این که «برای تو پول نمی شود و بیا به بخشی از مبلغ بسنده کن» ختم می‌شود.

وی، با اشاره به این که حبس یا حبس زدایی کار را درست نمی کند، یادآور شد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هم اقدامات تکمیلی و جرائم جایگزین لحاظ شده است تا زندان را کنار بزند و برای اصلاح فرد چیزهای دیگر به او آموزش دهند.

استادیار جامعه المصطفی، زوجین را به مطلع بودن از شروط ضمن عقد تشویق کرد و درباره این مساله که گاه در میان عموم مردم مطرح می شود مبنی بر این که ای کاش در ازدواج همه حقوق یکسان بود، هم توضیح داد: در قباله‌های ازدواج ۱۳ شرط مهم جز شروط ضمن عقد و در ذیل عقدنامه است که در صورت امضا توسط زوجین لازمه اجرایی پیدا می کند؛ به عنوان مثال شرطی وجود دارد که در صورت امضای زوجین، نصف دارایی از زمان ازدواج به زن تعلق می گیرد. دادگاه ها هم با این امضا ملزم به اجرایی کردن آن هستند.


حجت‌الاسلام حسین عندلیب در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به این که زندگی زناشویی یک معاهده است و نه معامله، افزود: مهریه حق قانونی و شرعی زن است که نخستین صحبت ها در ازدواج حول محور آن می چرخد. حقی که گاه بر اثر بی اطلاعی زوجین و غلبه احساسات بر تعیین میزان آن و رسم و عرف موجبات بی ثباتی زندگی را فراهم می‌کند.

مهریه حقی قانونی و شرعی که مطابق ماده ۱۰۸۰- ۱۰۸۷ قانون مدنی عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است. بنابراین مهر، نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین سازند.

حجت‌الاسلام عندلیب درباره این حق خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از هرگونه تعارض و جدل میان زوجین، نخست باید برای مردان این فرهنگ سازی صورت گیرد که مهریه حق واجب برای زنان است و این که در قدیم می گفتند مهریه را کی داده کی گرفته را فراموش کنند. چرا که نه در نظام فقهی و نه حقوقی این حرف جایگاهی ندارد.

استادیار جامعه المصطفی تاکید کرد: از روز نخست مرد باید این تعهد که فلان مقدار بدهکار مهریه است و باید آن را به تدریج پرداخت کند،  بپذیرد. درواقع این بحث اخلاقی و فرهنگی باید برای مردان جا بیافتد که این حق را محترم بشمارند و  به عنوان دِین بپردازند چرا که قانونگذار و فقها بر مهریه تاکید دارند و آن را جزو دیونی می دانند که وقتی زوج فوت کرد، از مایملک او نخست باید مهریه زن پرداخت شود.

وی یادآور شد: ارایه آگاهی های قبل از ازدواج جهت فرهنگ سازی و تحکیم بنیان خانواده ضرورت دارد. جوانان باید آگاه باشند که ازدواج امری چشم بسته نیست که صرفا بر اساس علاقه شکل گیرد بلکه بر پایه آگاهی حقوقی و مسئولیت پذیری و تعهد باید شکل گیرد و تا زمانی که از نظر اخلاقی افراد را به تعهد و مسئولیت وادار نکنیم، هزار راهکار برای پرداخت نکردن حق پیدا می‌کنند.

حبس بدهکار مهریه مرهمی بر درد نیست

استاد عالی حوزه علمیه قم در بخشی دیگر از این گفت و گو، درباره بحث حبس زدایی بدهکاران مهریه عنوان کرد: زمانی در اوایل انقلاب تصور بر این بود که باید برای جرایم حبس تعیین شود، در واقع اصالت حقوقی با حبس و زندان رقم می خورد به گمان این که مجازات خوبی است اما این امر مسجل شد که با زندان رفتن بر دایره مشکلات و آسیب های اجتماعی افزوده می‌شود.

به تازگی سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور اعلام کرد که بر اساس تبصره الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت‌های مالی، حبس یا بازداشت بدهکاران مالی از جمله متعهدان موضوع تادیه مهریه ممنوع شده است.

این درحالی است که الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود که بدهکار مهریه اگر ممتنع باشد، زندانی می شود یعنی در صورتی که زوج مال داشته باشد اما از پرداخت امتناع کند،‌ زندانی خواهد شد. به این معنا که در صورتی که زوج مال داشته باشد و محکوم هم شده باشد و مالش جزو مستثنائات دینی هم نباشد اما از پرداخت امتناع کند، بازداشت و زندانی می‌شود تا زمانی که پرداخت صورت گیرد.

وی ادامه داد: این مساله برای شخصی که در پرداخت مهریه ناتوان یا از پرداخت آن سرباز می زد، هم مصداق داشت و نه تنها با زندان رفتن پرداخت مهریه صورت نمی گرفت بلکه در زندان جرائم بیشتری می آموخت و هزینه های هنگفت تری بر دولت متبادر می‌شد.

 

حجت‌الاسلام عندلیب با تاکید بر این که حبس این افراد در زندان مشکلی را از زنان حل نمی‌کند، تصریح کرد: از نظر شرعی، قانونی و فقهی زن باید به این مهریه برسد اما به زندان رفتن مرد، برای زن پول نمی‌شود و فقط آسوده خاطر می‌شود که بالاخره مرد به زندان افتاد. غافل از این که بازگشت مرد از زندان مصائب و مشکلات بیشتری به همراه دارد و طبق باب بودن رسم مصالحه در میان ایرانیان، دعواهای پس از زندان به میانجی‌گری نزدیکان مبنی بر این که «برای تو پول نمی شود و بیا به بخشی از مبلغ بسنده کن» ختم می‌شود.

وی، با اشاره به این که حبس یا حبس زدایی کار را درست نمی کند، یادآور شد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هم اقدامات تکمیلی و جرائم جایگزین لحاظ شده است تا زندان را کنار بزند و برای اصلاح فرد چیزهای دیگر به او آموزش دهند.

استادیار جامعه المصطفی، زوجین را به مطلع بودن از شروط ضمن عقد تشویق کرد و درباره این مساله که گاه در میان عموم مردم مطرح می شود مبنی بر این که ای کاش در ازدواج همه حقوق یکسان بود، هم توضیح داد: در قباله‌های ازدواج ۱۳ شرط مهم جز شروط ضمن عقد و در ذیل عقدنامه است که در صورت امضا توسط زوجین لازمه اجرایی پیدا می کند؛ به عنوان مثال شرطی وجود دارد که در صورت امضای زوجین، نصف دارایی از زمان ازدواج به زن تعلق می گیرد. دادگاه ها هم با این امضا ملزم به اجرایی کردن آن هستند.