ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

افزایش بی‌سابقه قیمت سکه و شلوغی دوباره دادگاه‌های خانواده

اخبار : 1399/04/31 08:18:59

تعداد تصاویر : 1

افزایش بی‌سابقه قیمت سکه و طلا و وسوه درییافت مهریه‌های طلایی بار دیگر مراجعات افراد به دادگاه‌های خانواده را افزایش داده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز، با افزایش قیمت سکه طلا به ۱۱ میلیون تومان، صف اعسار و تخفیف محکومان پرداخت مهریه در قوه‌قضائیه دوباره طویل شده است. افرادی که پیش از این به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، با کمک قوه‌قضائیه به تقسیط ماهانه آن رو آورده بودند، حالا از پرداخت همان نیز عاجزند.

به گزارش «وطن امروز»، این روزها فشار پرداخت مهریه برای بدهکاران آن کمرشکن شده است و شرایط برای آنها به گونه‌ای پیش می‌رود که دیگر توانایی پرداخت آن را ندارند و حالا چشم به تغییر سیاست‌گذاری‌ها در قوه‌قضائیه دوخته‌اند.

تا ۳ دهه پیش عمده مهریه‌ها بر اساس وجه رایج کشور محاسبه می‌شد و به دلیل آنکه ارزش پول چندان تغییری نمی‌کرد این مبنا می‌توانست قابل قبول باشد اما از زمانی که افت ارزش پول ملی شدت گرفت، مردم نیز به فکر جایگزینی برای مبنای پرداخت مهریه می‌گشتند که سکه طلا بهترین گزینه بود؛ سکه‌ای که ارزشش بر اساس تورم تغییر می‌کند و ثابت نمی‌ماند و بدین ترتیب ارزش مهریه‌ حفظ می‌شود.

اما همه می‌دانیم در سال‌های اخیر اتفاق دیگری درباره سکه طلا افتاده است و قیمت سکه با روندی مستقل از وضعیت کلی اقتصادی بالا می‌رود، بنابراین سکه کارکردی فراتر از «حفظ ارزش مالی مهریه» پیدا کرده و عملا به وسیله‌ای برای سودآوری تبدیل شده است. به بیان دیگر، اگر از منظر «قدرت خرید» به موضوع بنگریم، قبلا «سکه» ابزاری بود تا قدرت خرید زن «حفظ» شود ولی اکنون قدرت خرید را «افزایش» داده است. این به‌هم‌ریختگی، باعث شده است مردان زیادی قربانی شوند و به زندان بیفتند یا دار‌ و ‌ندارشان را از دست بدهند.

این افزایش قیمت سکه در حالی است که به گفته سید‌اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور هم‌اکنون در زندان‌های سراسر کشور ۹۶۲ بدهکار مهریه حضور دارند. هیچ کس نمی‌داند با این گرانی، آخر و عاقبت زندانیان بدهکار مهریه چه خواهد بود اما دور از انتظار نیست که شرایط برای این گروه از زندانیان سخت‌تر از گذشته شود. اگرچه بنای قوه‌قضائیه بر زندانی نکردن محکومان مهریه است اما شرایط موجود نیز بر سیل شکایت‌ها از افرادی که توان پرداخت مهریه را ندارند، می‌افزاید.

شاید بازخوانی این خبر در شرایط فعلی جالب توجه باشد؛ خبری کوتاه که در زمان خود موجی از بهت و حیرت را در میان شنوندگان و خوانندگانش به دنبال داشت: «مردی که به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه همسرش به زندان افتاده بود، وقتی با شنیدن افزایش قیمت سکه متوجه بدهی سنگین خود به زنش شده بود، در زندان سکته کرد و جان سپرد. همسر این مرد مهریه‌اش را که ۱۰۰۰ سکه طلا بود، به خاطر اختلافات خانوادگی، به اجرا گذاشت و او را روانه زندان کرد. این مرد جوان که ناتوان در پرداخت مهریه بود، وقتی به او خبر دادند که قیمت سکه در بازار آزاد از یک میلیون تومان هم فراتر رفته، دچار هراس شد و پس از سکته‌ای ناگهانی جان خود را از دست داد».

افزایش تعداد محکومان بدهکار مهریه اما باعث شد تصمیمی دیگر در این حوزه اجرا شود. قانون حمایت از خانواده که در سال 91 به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان 110 سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست که در این وضعیت «در مهریه‌های تا 110 سکه نیازی به اثبات زوجه مبنی بر استطاعت زوج نیست، در این مرحله زوج باید خودش در دادگاه عدم استطاعتش را در پرداخت مهریه اثبات کند» و «در مهریه‌های بیش از 110 سکه زوجه باید به دادگاه اثبات کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را دارد». این سیاست‌گذاری تا حدودی فشار روی بدهکاران مهریه را کم کرد.

در کنار تعیین سقف 110 سکه مهریه اما دادگاه شرط اعسار و عدم تمکن مالی پرداخت توسط زوج را نیز لحاظ کرد که به موجب آن معمولا مهریه از سوی دادگاه‌ها تقسیط می‌شد؛ تقسیطی که عموما به صورت ماهی یک ربع سکه و در برخی شرایط خاص کمتر از آن بود، اما حالا قیمت یک ربع سکه برابر همان سکه تمام در چند ماه قبل است. حالا دوباره باید فکری به حال بدهکاران مهریه کرد؛ آنهایی که از توان پرداخت ماهی چند میلیون تومان برای یک ربع سکه عاجزند.

تقسیط در تقسیط پرداخت مهریه

شاید نخستین و ساده‌ترین پیشنهاد این باشد که در تقسیطی که در حال حاضر بر پرداخت مهریه محکومان ‌زده شده است تقسیط‌ زده شود. آنهایی که تا پیش از این حدودا ماهی بیش از یک میلیون تومان برای پرداخت یک ربع سکه هزینه می‌کردند، و حالا باید بیش از ۳ میلیون هزینه کنند پس باید بر اساس بودجه درآمدشان به تقسیط موجودی‌شان نیز تقسیط‌ زده شود تا توان پرداخت آن را داشته باشند.

پایین آوردن سقف پرداخت کل

راه‌حل پیشنهادی دوم که یک بار در سال 91 با طرحی به اجرا درآمد و حالا باید در آن بازنگری شود پایین آوردن مجدد سقف پرداخت سکه است. سقف 110 سکه در شرایطی که سکه بیش از ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد، یعنی فشاری کمرشکن برای کسانی که بخش زیادی از آنها زندگی‌ مشترک‌شان را نیز به خاطر ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی از دست داده‌اند. کاهش این سقف تا نصف یا حتی یک‌سوم می‌تواند حداقل امیدواری به این افراد برای ادامه زندگی بدهد، چراکه با این شرایط اقتصادی، این افراد باید تا پایان عمر تمام درآمد خود را صرف پرداخت مهریه کنند.

قیمت سکه در روز عقد ضربدر تورم سالانه

پیشنهاد دیگری که علاوه بر ۲ روش بالا باید اعمال شود، قیمت سکه در روز عقد ضربدر تورم سالانه است. طبیعتا مهریه باید قدرت خرید روز عقد را حفظ کند. اگر به گونه‌ای باشد که در روز پرداخت مهریه، قدرت خرید آن کم شود، اجحاف به زن است و اگر مهریه، قدرت خرید را در روز پرداخت، افزایش دهد، ظلم به مرد است، لذا پیشنهاد کسانی که می‌گویند قیمت سکه باید بر اساس قیمت روز عقد محاسبه و به زن پرداخت شود ظلم به زن است زیرا در چنین وجهی، قیمت سکه در چند سال قبل فریز می‌شود و قدرت خرید را کاهش می‌دهد؛ این پیشنهاد عملا تبدیل مهریه به وجه نقد است و بازگشت به عقب.

از سوی دیگر، دادن بهای سکه بر اساس قیمت روز در شرایط غیرمتعارف اقتصادی کنونی هم ستمی آشکار به مرد است. با تاملی منصفانه می‌توان فرمول زیر را برای پرداخت مهریه مناسب و عادلانه دانست: مهریه در روز پرداخت = «قیمت سکه در روز عقد» ضربدر «تورم سالانه» با این فرمول، قدرت خرید برای زنی که مهریه را می‌گیرد، دقیقا مساوی با روز عقد خواهد بود؛ بدین ترتیب، مهریه کارکرد اصلی‌اش را حفظ می‌کند و تبدیل به وسیله‌ای برای سوددهی نمی‌شود.